مراجعة سياسة الدخول بدون تأشيرة إلى تايلاند بعد تجاوزات بعض السائحين

أعلنت إدارة العلاقات العامة اليوم، 27 أبريل، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن رئيسة الوزراء بيتونغتارن شيناواترا قد وافقت رسميًا على مراجعة برنامج الدخول بدون تأشيرة إلى تايلاند. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الانتهاكات القانونية من بعض السائحين الأجانب، شملت تجاوز مدة الإقامة والعمل بشكل غير قانوني.

في الوقت الحالي، يسمح البرنامج لمواطني 93 دولة وإقليم بالدخول إلى تايلاند لأغراض السياحة أو العمل العاجل لمدة تصل إلى 60 يومًا، مع إمكانية تمديد الإقامة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا.

ويأتي القرار في أعقاب تقارير متكررة خلال الأشهر الماضية عن جرائم متنوعة ارتكبها بعض السياح، مثل العمل بدون تأشيرة عمل، والسرقة، والقيادة المتهورة، والاعتداءات الجسدية، وعمليات الاحتيال عبر مراكز الاتصال، وغيرها من الجرائم. ومن أبشع القضايا الأخيرة، حادثة مروعة تورط فيها سائح صيني تم القبض عليه بتهمة قتل شابة تايلاندية متحولة جنسيًا في شقة للإيجار في وسط باتايا قبيل فجر السبت 26 أبريل. وقد تم العثور على جثة الضحية "وراناند" (25 عامًا) من محافظة نونغ خاي، مقطوعة من العنق حتى الأعضاء التناسلية، مع اختفاء رئتها.

عندما تم القبض على المشتبه به، فو تونغيوان (42 عامًا)، في مطار سوفارنابومي أثناء محاولته مغادرة البلاد إلى الصين في اليوم نفسه، وُجد أن جسده مغطى بجروح وخدوش حديثة. ولم يتمكن من اجتياز بوابة الهجرة الإلكترونية. وقد اعترف لاحقًا بارتكاب الجريمة للشرطة في باتايا، لكنه أصر على أنها لم تكن جريمة مدبرة، رغم أن كاميرات المراقبة أظهرت قيامه بشراء أدوات ارتكاب الجريمة قبل ساعات من الحادث، مما يوحي بعكس ذلك. وحتى وقت كتابة هذا الخبر، لم يتم تحديد مكان الرئة المفقودة.

وفي إطار تحسين إجراءات الدخول، ستقوم الحكومة التايلاندية اعتبارًا من 1 مايو بتطبيق بطاقة الوصول الرقمية بدلاً من بطاقة الدخول التقليدية (نموذج TM6).

وذكرت إدارة العلاقات العامة أن النظام الجديد TDAC سيسهم في تعزيز الكفاءة، وتقليل المعاملات الورقية، وتحسين تجربة الوصول. وسيكون النظام متكاملاً مع خدمات الهجرة، والصحة، والتأشيرات، والجمارك، مما يسهم في تسريع الإجراءات.

مع أن البيان لم يذكر صراحة أن النظام الجديد سيمكن من الكشف السريع عن السائحين ذوي السوابق الجنائية أو منع دخولهم، إلا أن من المتوقع أن يُساعد مستقبلاً في ذلك.

وتؤكد الإدارة أنه رغم الحاجة إلى تعديل برنامج الدخول بدون تأشيرة لمعالجة الجرائم، ينبغي أن تتم أي تغييرات بطريقة مدروسة، مع التشاور مع جميع الأطراف المعنية في قطاع السياحة والأجهزة الأمنية، وربما عبر جلسات استماع عامة. كما شددت على أهمية أن تكون السياسات الجديدة عادلة وغير تمييزية ضد أي جنسية، وعدم تغييرها بشكل متكرر، لتفادي خلق حالة من الارتباك لدى السياح وتقويض مكانة تايلاند السياحية.